نفى الإئتلاف الوطني عبر متحدثه الرسمي “هادي البحرة” صحة ما يشاع عن ضغوط على مؤسسات المعارضة أو وجود أية عروض لعقد اتفاقات او تفاهمات مع عصابة الأسد لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة وعبر أي دولة.

وقال البحرة في كلمة افتتاح الهيئة العامة للإئتلاف : لا توجد أي مفاوضات سياسية أو مسارات تفاوضية مباشرة وغير مباشرة بين مؤسسات المعارضة السورية وعصابة الأسد في دمشق منذ توقف أعمال اللجنة الدستورية عام 2022.

وأضاف موضحاً حول التطبيع مع عصابة الأسد: بعض الدول اعتقدت أن ذلك سيؤدي إلى تعاون سوري لمعالجة مخاوفها الأمنية وتقليص النفوذ الإيراني ودفع الحل السياسي وفق القرار 2254 لكن ما حدث هو العكس تماماً كما توقعنا.

وأكمل: يجب أن نحترم. محيطنا حتى الدول العربية التي طبعت نعلم ما هي المتغيرات السياسية والأمنية التي أدت إلى تغيير أولوياتها في سياستها ولا يجوز أن ننشئ عداوة معهم بل يجب أن نسعى لتقوية قدرات شعبنا بالمزيد من الصداقات وتعزيز التفاهمات التي تخدم مصالحنا الوطنية.

هذا وأكد في نهاية المطاف: أن المخرج الوحيد في سوريا هو الحل السياسي من خلال عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة في جنيف لتنفيذ القرارين “2118” و “2254”.